في خضم تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية التي تشهدها توغو، نددت الحكومة بما وصفته بـ"حملة تضليل إعلامي مدبّرة بشكل رئيسي من الخارج"، قالت إنها تقف خلف أعمال العنف التي اندلعت في العاصمة لومي بين 26 و28 يونيو، والتي طالت عدداً من أحيائها الرئيسية.
وتأتي هذه الأحداث في سياق احتجاجات متزايدة تشهدها البلاد، رفضاً للإصلاحات الدستورية الأخيرة، التي ترى فيها المعارضة تمهيداً لبقاء الرئيس فور نياسينغبي في الحكم، وهو الذي يتولى قيادة البلاد منذ عام 2005، خلفًا لوالده ياديما نياسينغبي.
ووفقاً لإحصائيات أوردتها منظمات المجتمع المدني المحلية، فقد خلفت هذه المواجهات ما لا يقل عن سبعة قتلى وعشرات الجرحى، وسط أجواء مشحونة ودعوات جديدة للخروج إلى الشارع، بهدف تكثيف الضغط على النظام الحاكم.
وفيما تتزايد الدعوات الداخلية والدولية إلى التهدئة والحوار، لا تزال الساحة التوغولية مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل إصرار المعارضة على التراجع عن التعديلات الدستورية، وتمسك السلطة بخياراتها السياسية.
