ترأس السيد محمد ماء العينين ولد أييه، وزير التكوين المهني والصناعة والحرف، اليوم بمباني الوزارة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً ضم السلطات الإدارية بولايتي نواكشوط الشمالية ونواكشوط الجنوبية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروع إنشاء أقطاب للتكوين المهني بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.
وشارك في الاجتماع ولاة الولايتين المعنيتين، وممثل عن جهة نواكشوط، إلى جانب حكام مقاطعتي الميناء ودار النعيم، وعمدتي المقاطعتين، فضلاً عن الممثلين الجهويين للقطاع المكلف بالعقارات في الولايتين.
وخصص اللقاء لتقييم مستوى تقدم مشروع إنشاء قطبين للتكوين المهني في دار النعيم، إلى جانب مشروع مدرسة التكوين المهني بالميناء، مع بحث الإجراءات الإدارية والفنية الضرورية لإطلاق الأشغال في أقرب الآجال، بما يضمن توفير بنية تحتية حديثة تستجيب لحاجيات سوق العمل الوطني.
وخلال الاجتماع، قدم الوزير عرضاً مفصلاً حول المراحل التي بلغها المشروعان، مستعرضاً التحديات الفنية والإدارية التي قد تواجه التنفيذ، ومؤكداً أن هذه المنشآت الجديدة تمثل لبنة أساسية في استراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التكوين المهني وربطها مباشرة باحتياجات التنمية الاقتصادية وسوق التشغيل.
وشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات الإدارية والمنتخبين المحليين لتوفير الظروف الملائمة لانطلاق الأشغال، لاسيما ما يتعلق بتأمين الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وطرق مهيأة، فضلاً عن استكمال التهيئة الحضرية للمحيط المجاور للمؤسسات التكوينية المرتقبة.
من جانبهم، أكد الولاة والحكام والعمد استعدادهم الكامل لمواكبة تنفيذ هذه المشاريع والعمل على تجاوز مختلف الإشكالات المطروحة، بما يضمن احترام الآجال المحددة وتحقيق الأهداف التنموية التي يعول عليها في تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من فرص تكوين نوعي يفتح آفاقاً أوسع للاندماج المهني.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد أحمدو عبدي، الأمين العام للوزارة، إلى جانب عدد من أطر القطاع، في تأكيد على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لمشاريع التكوين المهني باعتبارها ركيزة أساسية لدعم التنمية وبناء الكفاءات الوطنية.
