تقدم فريق الدفاع عن النائب السابق، السيد محمد سالم عبد الرحمن الهاشمي، بطلب إلى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، يدعو إلى برمجة ملف موكلهم ضمن أولى جلساتها المرتقبة، مع التمسك بتأكيد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 10 مارس 2026، والقاضي ببراءته.
وجاء هذا التحرك عقب إشعار تقدم به دفاع الطرف الآخر، السيد مختار الشيخ محمد المجتبى، أعلن فيه تنازل موكله عن الدعوى، وهو ما أثار تحفظ دفاع أبو عبد الرحمن، خاصة بعد تضمّن الإشعار وصف موكلهم بـ"المتهم".
وفي رد رسمي موجه للمحكمة، شدد فريق الدفاع على أن موكلهم لم يعد محل اتهام، بعد أن صدرت بحقه أحكام بالبراءة على مستويي الدرجة الأولى والاستئناف، معتبرين أن إدراجه تحت هذا الوصف لا يستقيم قانونيا مع ما استقر عليه القضاء في الملف.
كما اعتبر الدفاع أن تنازل الطرف الآخر عن الدعوى يمثل عودة إلى جادة الصواب، وإن جاءت متأخرة، مؤكدين أن الرجوع إلى الحق يظل فضيلة مهما تأخر توقيته.
وفي بيان توضيحي، عبّر الفريق عن استغرابه من استمرار استخدام توصيفات قانونية لم تعد قائمة، كما رفض الزج بملفات أخرى لا صلة لها بالقضية محل النزاع، في إشارة إلى ما ورد في تدوينات مرافقة للإشعار.
وأكد الدفاع احتفاظ موكلهم بكامل حقوقه القانونية في مواجهة أي إساءة أو مساس بسمعته، مشددًا على عزمه اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الصدد.
وكان دفاع السيد مختار الشيخ محمد المجتبى قد أعلن، في إشعار موجه للمحكمة العليا، تنازل موكله عن الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي الصادر ضمن المسطرة رقم 2024/24، وهو ما يمهد لإغلاق أحد أبرز فصول هذا الملف القضائي.
