أقال رئيس جمهورية ليبيريا، جوزيف بواكاي، مسؤولين رفيعين في الهيئة الوطنية للإسكان، على خلفية اتهامات تتعلق بفساد مالي، وذلك في أعقاب نتائج تحقيق رسمي كشف عن خروقات جسيمة للتشريعات المنظمة للمالية العامة.
وأوضح التحقيق أن المسؤولين المقالين تورطا في انتهاكات لقانون إدارة المالية العامة لسنة 2009، ما استدعى اتخاذ قرار الإقالة في إطار مساعي السلطات لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ويأتي هذا القرار انسجامًا مع المواقف المعلنة للرئيس بواكاي، الذي شدد في مناسبات سابقة على أن إدارته لن تتسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال اختلاس أو سوء استخدام الأموال العمومية، مؤكّدًا التزامه بمكافحة الفساد وحماية المال العام.
