قررت السلطات القضائية في مالي، وضع الوزير الأول السابق شوغيل كوكالا مايغا رهن الاعتقال، إلى جانب مدير ديوانه السابق، وثلاثة مديرين إداريين وماليين سابقين في الوزارة الأولى، وذلك في إطار تحقيق قضائي يتعلق بملفات فساد.
ويأتي هذا القرار عقب جلسة استماع لمايغا جرت في فاتح أغسطس الجاري، ضمن مسار تحقيق موسع تباشره الجهات المختصة حول شبهات تتعلق بتسيير المال العام خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.
ويُنتظر أن يشكل هذا التطور محطة بارزة في مسار محاربة الفساد التي تتبناها السلطات الانتقالية، وسط ترقب الشارع المالي لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.
