في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي أعلنتها الحكومة السنغالية، تقرر رفع الضريبة على منتجات التبغ إلى 100%، بعد أن كانت 70% وفق ما نص عليه قانون المالية السابق.
وتتضمن الخطة كذلك إعادة التفاوض على عقود النفط والتعدين، حيث تتوقع السلطات تحصيل نحو 880 مليار فرنك إفريقي من هذه الخطوة، إضافة إلى السعي للحصول على ما يقارب 200 مليار فرنك إفريقي من خلال تجديد رخص الاتصالات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز موارد الدولة، ودعم مسار التعافي الاقتصادي، وتمويل البرامج الاجتماعية والتنموية.
