أصدر المجلس العسكري الانتقالي في غينيا كوناكري مسودة دستور جديد يُرتقب أن يُعرض على الاستفتاء الشعبي نهاية شهر سبتمبر المقبل، في خطوة توصف بأنها مفصلية في مسار الانتقال السياسي بالبلاد.
وتنص الوثيقة الدستورية الجديدة على تمديد الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدل خمس سنوات كما كان معمولًا به في دستور 2010، الذي تم تعطيله عقب الانقلاب الذي قاده العقيد مامادي دومبويا ضد الرئيس السابق ألفا كوندي في سبتمبر 2021.
وتسعى المسودة إلى تعزيز التعدد الثقافي والتمثيل السياسي، إذ تقترح اعتبار اللغات الوطنية لغات رسمية إلى جانب الفرنسية، وتُلزم السلطات بتخصيص ما لا يقل عن 30% من المناصب الانتخابية ومواقع صنع القرار للنساء.
ويُنظر إلى هذا المشروع الدستوري كخطوة حاسمة نحو إعادة تأسيس النظام السياسي في البلاد، وسط جدل داخلي حول نوايا السلطة الانتقالية وآفاق عودتها إلى المسار الديمقراطي.
