صوّت المجلس الوطني الانتقالي في مالي، وهو الهيئة التشريعية المؤقتة في البلاد، على تعديل بالغ الأهمية في ميثاق المرحلة الانتقالية، يتيح تمديد الفترة الانتقالية إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرات عدة "وفق مقتضيات استتباب الأمن والسلام".
ويمنح هذا التعديل، الذي ينتظر توقيع الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا كي يدخل حيّز التنفيذ، الإطار القانوني لاستمراره في السلطة حتى عام 2030 على الأقل، في ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد منذ سنوات.
ويأتي هذا القرار المثير للجدل وسط تباين واسع في الآراء؛ فبينما يرى أنصار النظام أنه ضرورة للحفاظ على استقرار البلاد واستكمال مسار الإصلاحات، تعتبره أطراف معارضة التفافًا على الالتزامات السابقة المتعلقة بإعادة السلطة إلى المدنيين.
وبذلك تدخل مالي مرحلة سياسية جديدة، قد تطول فترتها الانتقالية أكثر مما كان متوقعًا، وسط مراقبة إقليمية ودولية حثيثة لمسار الحكم في البلاد.
