باشرت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية تحقيقات واسعة تشمل شخصيات بارزة من المحيط السياسي والإداري للرئيس السابق جوزيف كابيلا، على خلفية اتهامات بتكوين شبكات مالية غير مشروعة عبر استغلال قطاع المعادن الحيوي في البلاد.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد طالت التحقيقات حتى الآن محاميين مختصين في قضايا التعدين، أحدهما يُعرف بقربه من الرئيس السابق، إضافة إلى رئيس سابق لمكتب مكلف بتنفيذ ما كان يُعرف آنذاك بـ"عقد القرن" مع إحدى الدول في مجال المعادن.
كما تشمل التحقيقات وزيراً سابقاً للمعادن تولى المنصب لأكثر من عشر سنوات، وسط مؤشرات على تورطه في تسهيل عمليات تعاقد وصفقات مثيرة للجدل خلال تلك الفترة.
وتشير التصريحات الرسمية الصادرة عن نظام الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي إلى أن هذه الحملة تستهدف تفكيك "شبكات مالية" ظلت فاعلة ومحمية من نفوذ النظام السابق، مع التلميح إلى احتمال وجود "خلايا نائمة" لا تزال تنشط داخل بعض مفاصل الدولة.
