أعلن وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كونستانت موتامبا، استقالته من منصبه، في خطوة وُصفت بـ"الاستجابة للمساءلة وفسح المجال أمام العدالة"، وذلك بعد توجيه اتهامات له بالتورط في قضية اختلاس أموال عمومية ضخمة.
ويواجه الوزير المستقيل، البالغ من العمر 37 عامًا، تهمًا تتعلق باختلاس نحو 19 مليون دولار أمريكي، كانت مخصصة لمشروع بناء سجن في شمال شرقي البلاد، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي تشغل الرأي العام في الكونغو خلال الفترة الأخيرة.
وكان موتامبا قد عُيّن وزيرًا للعدل في مايو 2024، واعتُبر من أصغر الوزراء سنًا في الحكومة، قبل أن تطيح به هذه القضية التي أحالت ملفه إلى سلطات التحقيق.
وأكدت الحكومة في بيان مقتضب قبول الاستقالة، مشيرة إلى أن السلطات القضائية ستواصل عملها بكل استقلالية وشفافية، لضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، في إطار سياسة مكافحة الفساد التي تنتهجها الدولة.
وتترقب الأوساط السياسية والقضائية في الكونغو ما ستسفر عنه التحقيقات، وسط دعوات إلى مراجعة آليات الرقابة على المال العام وتعزيز الشفافية في تنفيذ المشاريع الوطنية.
