أشرف الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، العقيد عاصيمي غويتا، اليوم على وضع الحجر الأساس لأول مصفاة وطنية للذهب في البلاد، بسعة إنتاج سنوية تُقدّر بـ200 طن.
ويأتي هذا المشروع الطموح ليضع حدًا لعقود من تصدير الذهب المالي خامًا إلى المصافي الأجنبية، ويُكرّس توجه السلطات الانتقالية نحو استعادة السيادة على الثروات الوطنية وتعظيم استفادة البلاد من مواردها الطبيعية.
وفي كلمة له خلال حفل التدشين، شدد الرئيس غويتا على أن المصفاة تمثل "ترجمة فعلية لإرادة مالي في فرض سيادتها الاقتصادية"، مؤكدًا أن المشروع، الذي سيتم تنفيذه بشراكة مع شركة "يادران" الروسية، سيمكن من التحكم في عائدات الذهب ومشتقاته، وتعزيز القيمة المضافة محليًا، وخلق فرص استثمار وتشغيل جديدة.
ويُعد الذهب أحد أعمدة الاقتصاد المالي، حيث تمثل صادراته نسبة كبيرة من العائدات الوطنية، إلا أن غياب بنى تحتية محلية للتكرير حرم البلاد طويلًا من الاستفادة القصوى من هذه الثروة.
